به گزارش قدس آنلاین، مفاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مبارزه با سوداگری که سوم تیر ماه سال 99 از سوی هیات رئیسه اعلام وصول و در نهایت حدود یک ماه پیش در مجلس به‌تصویب رسید، برای تکمیل مراحل بررسی به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که طبق آخرین اخبار، این هیات دو ایراد به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی وارد کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت اعمال این ایرادات، آثار مثبتی که می‌توانست طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌دنبال داشته باشد که همانا مبارزه با سوداگری و سفته بازی است، تحت شعاع قرار گیرد و کم اثر شود.
احتمال از کارکرد افتادن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت چه ایراداتی را به طرح وارد کرده است؟ دکتر مهدی موحدی‌بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در این خصوص به خبرنگار قدس گفت: در هفته گذشته جلسه هیات نظارت مجمع عالی تشخیص مصلحت نظام با محوریت بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی برگزار شد در این جلسه طرح مالیات بر سوداگری طبق پیش‌نویسی که هیات عالی نظارت تهیه کرده بود، از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: یکی از مواد این مصوبه مربوط به تبصره 2 ماده 15 این قانون بود که کمیسیون نظارت هیات نظارت مجمع اظهار نظری کرده بود و آن را مغایر با جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و مهمتر از آن مغایر با بند 4 سیاست‌های کلی برنامه هفتم(قسمتی که ناظر به بحث عدالت و رویکرد عادلانه مالیاتی است)شناسایی کرده است.
موحدی با بیان اینکه در ایراد وارده، بحث بر سر عدم تعدیل تورم برای عایدی سرمایه و دارایی‌هایی است که در کمتر از سه سال می‌خواهند به فروش برسند، تصریح کرد: طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، فرد هر عایدی‌ای که به دست آورده باشد در سه سال اول مشمول مالیات می‌شود. به‌طوری که در سال اول مالیات بیشتری می‌پردازد و در سال‌های بعدی میزان آن کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های به‌دست آمده از سه تا 6 سال مشمول 50 درصد تعدیل تورمی و بعد از آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و بعد از 6 سال تملک دارای، چنانچه بخواهد دارایی را به فروش برساند یک بار تعدیل تورمی صورت می‌گیرد و بعد مشمول عایدی سرمایه می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان اینکه اصل مسئله در این ایراد بر سر سه سال اول تملک است، خاطرنشان کرد: اعضای هیات نظارت مجمع با رای اکثریت اعضا، رای به مغایرت این مصوبه دادند که با این رای، مصوبه به مجلس برمی‌گردد و چنانچه مجلس بخواهد این نظر را اعمال کند، از آن جایی که مقابله با سوداگری برای از صرفه انداختن سفته بازی در کوتاه مدت است، عملاً طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال‌های اولیه از کارکرد اصلی خود خارج می‌شود.
موحدی‌بک‌نظر در ادامه به‌ایراد دوم هیات عالی نظارت اشاره و تصریح کرد: نکته دیگر ماده 12 این مصوبه بود و قرار بر این شد در بند 12، یک ماده به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی‌ها از جمله دارایی‌هایی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی مورد تبادل توسط اشخاص غیر تجاری قرار می‌گیرد، الحاق شود.
مغایر دانستن این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محل اشکال است
وی اضافه کرد: نکته این است که اعضای هیات عالی نظارت این ماده را مغایر بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند و تاکید دارند همان‌طور مناطق آزاد باید محملی باشند برای تولید و فشارهای اقتصادی نباید مناطقه آزاد و ویژه اقتصادی صورت گیرد، بنابراین تا جای ممکن باید ی کسری مزایا و مزیت‌ها برای این مناطق درنظر گرفته شود، هرچند که در این ماده اشاره شده اشخاص غیر تجاری؛ چون اشخاص اگر تجاری باشند موضوعیتی ندارد و عملا مشمول مالیات بر عایدی سرکایه به این نحو نخواهند بود.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اما بحث مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه این است که شمولیت را برای تمامی مناطق جغرافیایی اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار بده؛ اما دوستان تاکید داشتند کسی که می‌خواهد تولید در این مناطق داشتند باشد حداقل خرید و فروش‌هایی داشته باشد و سود را به عنوان تشویق از این تولیدکننده اخذ نکنیم.
موحدی تاکید کرد: چنانچه به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مراجعه کنید خواهید دید که اشاره شده«توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج باید انجام شود»؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که بند 11 این سیاست هیچ ارتباطی به‌خرید و فروش یک سری دارای مثل ملک و خودرو توسط افرا ولو کسانی که به نیت تولید به این مناطق آمده باشند و یا اشخاص غیرتجاری، ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مغایر دانستن این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محل اشکال است، خاطرنشان کرد: حتی چه بسا اشکال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، وارد نباشد.
وی در پاسخ به اینکه در صورت تصویب این ایرادات توسط مجلس چه نتیجه‌ای را شاهد خواهیم بود، گفت: چنانچه این اتفاق رخ دهد به جهت اینکه یک منطقه خاص اجازه سفته بازی و سوداگری را پیدا می‌کند مشکلی که ایجاد می‌شود این است که تمام سفته بازی‌ها و یا بخش قابل توجهی از آن به‌سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گسیل می‌شود. موحدی تصریح کرد: اگر این نکات با نظر هیات عالی نظارت به تصویب برسد طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مبارزه با سفته بازی و سوداگری از خاصیت اصلی خود خواهد افتاد.
نظر شما